موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

اجراي قانون بانکداري بدون‌ربا زيرساخت هاي بانکداري‌اسلامي را فراهم مي‌کند
دکترابراهيمي مديرعامل بانک انصار :

اجراي قانون بانکداري بدون‌ربا زيرساخت هاي بانکداري‌اسلامي را فراهم مي‌کند

انکداري‌اسلامي به عنوان زيربناي اقتصادمقاومتي، توسعه‌ي بخشِ واقعيِ اقتصاد، کارآمدي و عدالت اجتماعي را مبتني بر تجهيز مشارکتي منابع، تسهيم سود و زيان و خدمات کارمزدي جستجو مي‌کند. هدف کليدي بانکداري‌اسلامي رونق اقتصادي در بستر عدالت‌اجتماعي و اعتلاي مادي- معنوي جامعه متکي به روحيه خداباوري است و براين اساس، ترديدي نيست که بانکداري‌اسلامي بدون فراهم‌شدن الزامات، شرايط و شروط بسيار، ميسر ومحقق نمي‌شود.

Date:1397/6/10

شايد بتوان يکي از الزامات نيل به بانکداري‌اسلامي را اجراي کامل قانون عمليات بانکداري بدون‌ربا در شبکه بانکي کشور دانست، زيرا اين قانون بسترهاي حقوقي، مادي و  فرهنگي موردنياز بانکداري اسلامي را به عنوان سطحي عالي‌تر در مناسبات تجاري-  مالي جامعه اسلامي فراهم مي‌کند. اين قانون که در سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره و هدف نخست آن، «استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل(با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» است.

شهيد مطهري عدالت و حق را که در هدف نخست قانون عمليات بانکداري بدون ربا آمده است، به هم مربوط مي‌داند. او مي‌گويد: «عدالت نقطه مقابل ظلم و تبعيض است. افراد بشر در دنيا برحسب خلقت و فعاليت‌هايي که مي‌کنند و استعدادهايي که از خود نشان مي‌دهند، استحقاق‌هايي پيدا مي‌کنند. عدالت عبارت است از اينکه آن استحقاق و آن حقي که هر بشري به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعاليت خودش به دست‌آورده است به او داده شود. اين نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگيرند، و نقطه مقابل تبعيض است که دو فرد که در شرايط مساوي قرار دارند، يک موهبتي را از يکي دريغ بدارند و از ديگري دريغ ندارند».

محققان بانکداري اسلامي نيز سه قاعده را براي نيل به عدالت مداري در اين گونه از بانکداري درنظرمي‌گيرند. نخستين آن‌ها، «حق» استفاده و برخورداري از امكانات، منـابع و ثـروت هـاي عمومي و همگاني به صورت برابر و يكسان براي تمامي افراد است. در قاعده دوم، هركسي بيشتر و بهتر فعاليت نمايد، سهم بيشتري از ارزش افزوده ايجاد شده را به خود اختصاص مي‌دهـد و از استحقاق برخوردارمي‌شود و قاعـده سـوم برتأمين نيـاز و احتياج اقشار ضعيف و ناتوان به معناي واقعي، متمرکز است.

ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسيج و تجهيز آنها در جهت تامين شرايط و امکانات کار و سرمايه گذاري به منظور اجراي بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسي يکي ديگر از هدفهاي قانون عمليات بانکداري بدون ربا ولاجرم الزامات ايجاد بانکداري اسلامي است؛ زيرا با اجراي آن، آيات شريف «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» و «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون‏»  محقق و موجبات هم‌افزايي و برکت‌افزايي نظام مالي جامعه اسلامي فراهم مي شود.  

حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني هدف ديگر قانون بانکداري بدون‌رباست که بي ترديد زمينه ساز احساس اميد به آينده است و سرمايه گذاران را به پيگيري استقرار سيستم‌هاي توليد و مبادله کالا و خدمات ترغيب مي کند. همچنين، تسهيل در مبادلات بازرگاني زمينه مصرف کالاها وخدمات توليدشده را در جامعه فراهم مي سازد که به معناي رونق اقتصادي و رشد رفاه عمومي است.

تسهيل در امور پرداخت ها، دريافت‌ها، مبادلات، معاملات و ساير خدماتي که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته مي شود، هدف آخر قانون عمليات بانکداري بدون ربا است که بدون آن تحقق بانکداري اسلامي ميسر نخواهد شد. به عبارت ديگر، بانک هاي داراي مطالبات معوق، گرفتار املاک تمليکي و ناتوان از تجهيز منابع  و همچنين متأثر از معضلات اقتصاد مبتلا به رکودتورمي، نمي‌توانند به بانکي اسلامي و کارآمد تبديل شوند، زيرا جريان فعاليت‌هاي بانک اسلامي بايد روان، قانوني، شفاف و مبتني بر اجراي دقيق عقوداسلامي و مساعدت بانک در حل معضلات اجرايي باشد.

افزون‌براين، اگر براساس ديدگاه صاحبنظران در شرح ويژگي‌هاي بانكداري اسلامي ، شروط هماهنگي اين بانکداري با شريعت اسلام، کارآمدي، سازگاري با ساير امور جامعه و ايفاي نقش کامل به عنوان موسسه تجاري سودآور را درنظر بگيريم، بازهم مي‌توان ادعا کردکه اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا باعث انطباق بانكداري با مـوازين شريعت، کارآمدي و سازگاري با ساير امور جامعه مي شود، زيرا در اين قانون به صراحت بر انجام معاملات براساس عقوداسلامي نظير مشارکت، مضاربه، اجاره‌به‌شرط‌تمليک، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات و... مبتني بر سود و زيان متقابل تأکيد شده است. 

از سوي ديگر، ناکامي در پياده‌سازي کامل قانون بانکداري بدون‌ربا طي سال‌هاي اخير در کشور که با موانع و مشکلات عديده‌اي همراه بوده، تأسيس بانکداري‌اسلامي مبتني بر حذف ربا را دشوار کرده است. به عبارت ديگر، براساس ماده 21 قانون عمليات بانکداري بدون ربا «بانک مرکزي با هريک از بانکها و نيز بانکها با يکديگر مجاز به انجام عمليات بانکي ربوي نمي باشند». اين ماده لزوم تبعيت کليه آحاد انساني شبکه بانکي از نظام ارزشي- رفتاري اسلام، از يکسو ميان مديران و کارکنان و از سوي ديگر در مناسبات اجتماعي را ايجاب کرده و بنابراين پرهيز از رويه‌ها، شيوه‌ها وعادات رفتارسازماني ربايي و خودمحورانه را ضروري ساخته است.

نظام رفتاري در درون بانک بدون هيچ ترديدي بر مناسبات بيروني تأثير داشته و از آن نيز تأثيرمي‌گيرد. اگرمنظومه مديريتي در درون بانک بر اساس عدالت، حذف ربا و حقوق اسلامي شکل بگيرد و در آن افراد متعهد به آرمان‌هاي الهي و رستگاري عمومي براي دستيابي به اهداف، همه توان و انرژي خود را بکارگيرند، زمينه براي اعتمادسازي بيروني و تشويق ذينفعان به تداوم وگسترش مناسبات خود با بانک فراهم‌ مي‌شود؛ هرچند که لازمه تشکيل چنين مناسباتي پياده‌سازي مديريت جهادي مبتني برباورهاي اسلامي باشد.

در بُعد برون سازماني بانك که رابطه مديران وکارکنان با سهامداران، سرمايه‌گذاران، مشتريان، رسانه ها، رقبا، بانک مرکزي و عموم مردم تنظيم مي‌شود، شبکه بانکي نيازمند مقررات قانوني، تفاهم‌نامه‌ها و احکام فقهي روزآمد و نظارت‌هاي فقهي بر روندها و فرايندهاي عمليات بانکي است. در اين حوزه، همچنين مقوله مسئوليت هاي اجتماعي بانک اسلامي و نحوه وکيفيت برخورد با اموري مانند محيط زيست، مساعدت به ثبات اجتمـاعي- اقتصادي، احتـرام بـه ارزش‌ها و هنجارها شکل مي‌گيرند که تقويت کننده مناسبات مبتني بر ارزشهاي الهي واسلامي است. 

براي تأييد و تبيين چنين ديدگاهي، مي توان دستاوردهاي ارزشمند اجراي اين قانون در بانک انصار را به عنوان شاهد مثال ارايه کرد. اين امر در بانک انصار باعث شده تا کليه عمليات بانکداري اين  بانک براساس عقود اسلامي انجام شود و زمينه‌ساز آن آموزش منابع انساني بوده است که به طورکامل نسبت به عقوداسلامي اشراف پيدا کرده اند. همچنين، از طريق ايجاد سازوکارهاي دقيق نظارتي اجراي اين قانون پيگيري و مشکلات عملي آن برطرف شده است. 

افزون براين، طي سال‌هاي گذشته راهبردها و سياست‌هاي بانک به گونه اي تنظيم وتدوين شده‌اند که براساس آن تمامي مقررات مرتبط با اجراي اين قانون و ازجمله کاهش نرخ سود علي الحساب پرداختي پيگيري شده و درحالي که برخي بانک ها و موسسات مالي- اعتباري خود را درگير مسابقه افزايش اين نوع سود کرده‌اند، اين بانک در راستاي تقويت سنت قرض‌الحسنه گام برداشت و بخش عمده اي از منابع خود را به شکل ارزان قيمت تأمين مي نمايد.

بنابرآنچه گفته شد، پياده سازي بانکداري اسلامي نيازمند اجراي کامل قانون بانکداري بدون ربا در بستر فعاليت هاي بانکداري حرفه اي و مبتني بر مسئوليت هاي اجتماعي در شبکه بانکي کشور است. تحقق اهداف اين قانون که در اين گفتار به آن ها اشاره شد، زمينه ساز وضعيتي است که در آن امکان ورود به فضاي بانکداري اسلامي بدون ربا و در راستاي ايفاي نقش فعال در اقتصادمقاومتي فراهم مي‌شود و بانک‌هاي ايران از بحران کنوني خارج شده و برکات حاصله از اقدامات مبتني بر عقود اسلامي بانکها ، سراسر جامعه را فرامي‌گيرد.


 

روابط عمومي


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 218
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image